سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مسئولین میراث فرهنگی نمی‌دانند درباره چه تصمیم می‌گیرند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان


 

  • مسئولین میراث فرهنگی نمی‌دانند درباره چه تصمیم می‌گیرند - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

    به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار خبری از سوی صندوق احیا و بهره‌برداری از منابع تاریخی سازمان میراث فرهنگی درباره واگذاری 54 بنای تاریخی، محمدحسین دانایی خواهر زاده جلال آل‌احمد در گفتگویی با مهر که با تیتر «وزارت تازه تاسیس به جای حفظ میراث فرهنگی دنبال حذف آن افتاده است» منتشر شد به نحوه اطلاع‌رسانی در این زمینه و برخی خطاهای موجود در متن این خبر و نیز نوع مواجهه با بناهای تاریخی پرداخت. در ادامه نیز روابط عمومی این صندوق در جوابیه‌ای با خبرگزاری مهر با عنوان «پاسخ صندوق احیا به انتقاد خانواده آل‌احمد از فروش منزل پدری» به این موضوع پاسخ داد.

    با این همه دانایی‌ با ارسال یادداشتی بلند و انتقادی و با نگاه به جوابیه این صندوق درباره رویه حاکم بر استفاده از بناهای فرهنگی در این صندوق و وزارت‌خانه انتقاد کرد. متن این یادداشت بلند در ادامه از نگاه شما می‌گذرد.

      پاسخ میراث فرهنگی به انتقادات نگارنده که در رسانه‌­ها به عنوان«انتقاد خانواده آل ­احمد برای آگهی فروش منزل پدری» هم تیتر خورده بود، پاسخی سطحی و کلیشه‌ای است، مشکلی را حل نمی‌­کند و تنها به درد رفع تکلیف اداری می‌­خورد. توضیحات زیر ابعاد قضیه را روشن می‌­کند:

      1) نخستین انتقادی که به مدیران و مسوولان محترم میراث فرهنگی وارد است در موارد متعدد هم از طریق رسانه­‌های عمومی تذکر داده شده، این است که نمی­‌دانند راجع به چه چیزی دارند تصمیم می­‌گیرند و در نتیجه، اطلاعاتشان ناصحیح و اطلاع ­رسانی‌­شان ناقص و گمراه­‌کننده است. توضیح اینکه در اطلاعیه‌­های مکرر میراث فرهنگی در باره «واگذاری 54 بنای تاریخی» از خانه جلال آل ­احمد هم به عنوان یکی از این 54 بنای تاریخی یادشده، در حالیکه خانه جلال آل ­احمد در سال 1393 به شهرداری تهران فروخته شده و در حال حاضر، به صورت یک نهاد  فرهنگی عام­‌المنفعه به نام «خانه- موزه سیمین و جلال» مورد بهره‌­برداری است. بنابراین، خانه جلال آل ­احمد اساساً در اختیار میراث فرهنگی نیست تا بتواند در باره آن تصمیمی بگیرد! اما آنچه در اختیار میراث فرهنگی است و مطمح نظر اطلاعیه­‌های مزبور است، همانا خانه پدر جلال آل ­احمد است، یعنی خانه مرحوم حاج سید احمد طالقانی، واقع در محله پاچنار تهران که در اواخر عصر قاجار ساخته شده و در سال 1389 به میراث فرهنگی فروخته شده است. طرفه اینکه گرچه بارها نسبت به این اشتباه و نقطه ضعف ساده تذکر داده شده، ولی گوش شنوایی وجود نداشته و همچنان در بر همان پاشنه غلط می­‌چرخد. تازه­‌ترین سند برای اثبات این بی‌­دقتی نیز اظهار نظر آقای هادی میرزایی، مدیرعامل صندوق احیا و بهره ­برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی است که در تاریخ 14/7/1398 در سایت خبری تحلیلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (صدای میراث) قرار گرفته و همین اشتباه را به وضوح به نمایش می­‌گذارد.

    2) میراث فرهنگی در پاسخ به انتقادات نگارنده، تنها به حواشی و الفاظ پرداخته و نه به اصل ماجرا. لازم به توضیح است که بحث منتقدان عملکردهای میراث فرهنگی بر سر الفاظ و واژه­‌ها نیست که بگوییم: نحوه نگارش فلان خبر القاکننده قصد فروش بناهای تاریخی بوده، در حالیکه مقصود اصلی واگذاری است، بلکه بحث جدی­تر و عمیق­تر است تا حدی که نمی­توان آن را از طریق بازی با کلمات فروش و واگذاری و غیره منحرف کرد و به سوی بیراهه راند. بحث بر سر نوع نگاه، نوع فهم و ادراک، نوع سیاستگذاری و کیفیت مدیریت نهادهای فرهنگی است. بحث بر سر نگاه و فهم و ادراکی است که تنها به ابعاد مادی قضایای فرهنگی عنایت دارد و متر و معیارش برای اندازه‌­گیری عناصر و پروژه­‌های فرهنگی، از جنس متغیرها و شاخص­‌های پولی و مالی است، معیاری که همه چیز را با پول می‌­سنجد و می‌­فهمد. بحث بر سر کیفیت نازل نظام مدیریتی است که در تحلیل نهایی از گرایش‌های محفلی و فامیلی و دوستی‌ها و ... سر در می‌­آورد.

    3) نکته انتقادی بعدی در این است که اگر وزارت میراث فرهنگی به نمایندگی دولت، توانایی­ها و امکانات لازم و کافی برای مرمت و بازسازی و بهره‌­برداری از اماکن تاریخی را ندارد، چرا از اساس وارد میدان تصدیگری می­‌شود و اماکن تاریخی را با پرداخت میلیاردها تومان می‌­خرد که بعد در قافیه­‌اش بماند و مجبور شود دست به مزایده برای جلب سرمایه­‌گذار خصوصی بزند؟ اساساً در کجای دنیا مرسوم و معقول است که دولت­ها تمام اماکن تاریخی را بخرند، تعمیر کنند، بسازند و بعد هم چند نفر کارمند را استخدام کنند تا جلوی درب اماکن مزبور بنشینند و مثلاً آنها را اداره کنند! یا به صورت دیگر، برای پیداکردن پیمانکار مرمت و بازسازی اماکن تاریخی خودشان، آگهی مزایده منتشر کنند؟ آیا تمام خانه­‌های قدیمی موجود در کشورهای تاریخی بزرگی چون هندوستان، ایتالیا، مصر، یونان و چین دولتی شده­اند و دولت صاحب و مالک انحصاری تاریخ و تمدن و مظاهر فرهنگی ملت­ها شده است، یا تنها به ایفای نقش حاکمیتی بسنده کرده‌­اند و حمایت و آموزش و نظارت بر نحوه اداره اماکن تاریخی و مواریث فرهنگی را به عهده گرفته‌­اند؟

     4)  انتقاد بعدی در مورد نحوه بهره‌­برداری و نوع کاربری اماکن تاریخی است. بارها و بارها گفته و نوشته شده است که احیای یک اثر فرهنگی که محور اصلی وظایف «صندوق احیاء و بهره‌­برداری از اماکن تاریخی» است، عمدتاً در گرو نحوه بهره‌­برداری از آن است و مهمترین عنصر در مرحله بهره‌­برداری نیز حفظ هویت تاریخی است، یعنی به عنوان مثال، خانه ستارخان را نمی­‌شود به موزه تمبر تبدیل کرد و خانه مثلاً قوام‌­السلطنه را به مجلس روضه­‌خوانی. هر اثر تاریخی یک ماهیت و هویت اصلی دارد، هویتی که در دل تاریخ نهفته است و باید در تمام مراحل تعمیر و مرمت و بازسازی و بهره‌­برداری مورد توجه قرار داشته باشد تا مفهوم «احیاء» به معنی واقعی محقق شود. به عنوان مثال، خانه جلال آل‌­احمد و سیمین دانشور که نویسنده بودند، باید به یک نهاد فرهنگی در حوزه ادبیات و هنر تبدیل شود، خانه مرحوم حاج غلامحسین نایب به سفره­‌خانه سنتی و خانه مرحوم تختی هم به زورخانه یا یک نهاد اجتماعی عام­‌المنفعه در حوزه ورزش و کشتی.

    سوال این است که این چه طرز مدیریتی است که 10 سال پیش، یعنی در سال 1389 خانه پدری جلال آل­‌احمد را که روحانی محله پاچنار بوده، می­‌خرد. بعد آنجا را که محل رفت و آمد روحانیان و وعاظ و طلاب حوزه‌­های علمیه تهران بوده و از در و دیوارش هم صدای تلاوت قرآن مجید و اوراد و اذکار دینی و مذهبی به گوش می­‌رسیده، در سال 1391 به عنوان «خانه باستانشناسان ایران» نامگذاری می­کند؟ و پس از بهره­‌برداری­های تبلیغاتی مرسوم، همانجا را در سال 1395 برای تأسیس سفره‌­خانه سنتی به مزایده می‌­گذارد، و چون کسی از این ایده خلاقانه! استقبال نمی­‌کند، لذا رهایش می­‌کند به امان خدا تا امروز که دو باره همان ساز ناکوک و همان تجربه شکست­‌خورده قبلی را بار دیگر تکرار کند؟ یا در حالت دیگری از کج ­سلیقگی، یک مکان تاریخی را با هزاران گرفتاری و مشکل و هزینه خریداری نموده و بعد تبدیلش می­‌کند به محل اقامت کارکنان میراث فرهنگی! نمونه‌­اش هم منزل امام جمعه در خیابان ناصرخسرو تهران که مدتی محل نگهداری آرشیو اسناد اداره کل میراث فرهنگی شده بود و مدتی بعد نیز مرکز استقرار نیروهای یگان حفاظت!

    5) استدلال یا دستاویز دیگری که بعضاً مدیریت­‌های توجیه­‌گر و نه خلاق، به آن توسل می­‌جویند، این است که باید در مراکز فرهنگی محلی هم برای پذیرایی از بازدیدکنندگان در نظر گرفته شود. اگر هم این فرض به طور اجمال پذیرفتنی باشد، باید توجه داشت که محل­‌های پذیرایی باید در حاشیه و گوشه‌­ای از بنای تاریخی تعبیه شوند، نه اینکه کل بنای تاریخی به سفره‌­خانه و کافی­‌شاپ تبدیل شود و چیزی از هویت اصلی بنا باقی نماند، جز مشتی سنگ و خاک و آجر مرده و بی­جان.

     6) انتقادات اخیر در مورد موج دوم مزایده واگذاری اماکن تاریخی و فرهنگی، از جمله خانه پدری مرحوم جلال آل‌­احمد، به هیچ وجه پیشداوری نیست، بلکه انتقاداتی است مبتنی و متکی بر واقعیات و سوابق عملکرد سازمان میراث فرهنگی. اگر مسوولان امروزین این سازمان تازه وزارتخانه شده از عملکرد اسلاف خویش بی­‌خبرند، لطفاً به سوابق امر مراجعه کنند، سوابقی که هم در پرونده­‌های بایگانی‌­شده خودشان موجود است، و هم به طریق اولی در ذهن جمعی و حافظه تاریخی فعالان حوزه‌­های فرهنگی و اجتماعی کشور.

    7) اینکه گفته شود هدف از واگذاری اماکن فرهنگی به بخش خصوصی، همانا خودکفاشدن آنهاست، سخنی است به ظاهر خوشایند، ولی بسیار تا بسیار جای تأمل دارد، زیرا وجود تناقض ماهوی بین لفظ و محتوای آن به روشنی مشهود است. به عبارت دیگر، سرمایه‌­گذاری که به احتمال ضعیف وارد چنین معامله­‌ای می­شود، حتماً و منطقاً قصد انتفاع مادی دارد و سعی می­‌کند تا حد امکان، از رنگ و بوی فرهنگی کار بکاهد و بر ابعاد تجاری­اش بیفزاید تا منافع مادی خودش را بالا ببرد، در حالیکه هدف اصلی میراث فرهنگی ظاهراً و منطقاً هدفی است غیر مادی و معطوف به توسعه فرهنگی. بنابراین، با توجه به تفاوت اهداف و تعارض منافع طرفین معامله، تردیدی باقی نمی­‌ماند که یا طرفین این معامله آگاهانه وارد یک بازی باخت- باخت شده‌­اند، یا منظور شبهه­‌انگیز دیگری در بین است که به هر صورت پروژه را از مسیر اصلی خود دور می‌­کند. از سوی دیگر، کاربری اولیه اینگونه اماکن که فرهنگی بوده، اصولاً باید کماکان محفوظ بماند و دقیقاً با همان کاربری اولیه، یا کاربری‌­های نزدیک و متناسب با کاربری اولیه، مورد استفاده قرار بگیرند تا بدین ترتیب، مقصود اصلی از حفظ میراث فرهنگی که افزایش پتانسیل‌­های فرهنگی شهر و جامعه است، محقق شود، نه اینکه با قصد انتفاع مادی به مزایده گذاشته شوند. مضافاً اینکه اگر قرار است اثر اقتصادی هم بر اینگونه اماکن مترتب باشد، این هدف باید در قالب «اقتصاد فرهنگی» که همانا قابلیت جذب گردشگر و توسعه گردشگری است، تحقق یابد. این دیدگاه موجب خواهد شد که ظرفیت­های فرهنگی و اقتصادی جامعه ارتقاء یابند و شهر به مقصد ملی و جهانی گردشگری تبدیل شود. اعمال این سیاست در عین حال، کمکی است منطقی به رونق اقتصاد شهری، و اقدامی است در راستای احیای هویت­ها و بازشناسی ارزش­های فرهنگی، اجتماعی، ملی، دینی و آیینی. به عبارت دیگر، الگوی مدیریت نهادهای فرهنگی در صورتی خلاقانه و مبتکرانه و سازنده تلقی خواهد شد که بنیان نظام بهره­‌برداری از اماکن فرهنگی تاریخی را بر مبنای حفظ و احیای هویت تاریخی آنها استوار سازد و خودکفایی و استقلال اقتصادی آنها را هم در همان راستا تعریف کند، راستایی که موجب تقویت فرهنگ ملی خواهد شد، نه از طریق مزایده گذاشتن برای احداث مرکز تجاری و واحد صنفی که نوعی شهرفروشی و اجاره­‌داری است.